و ترك محتمل الحرمة واجب است زيرا علم اجمالى داريم به اينكه واجبات و محرّمات بسيارى در واقع بوده كه بين محتملات الوجوب و الحرمة مشتبه شدهاند و چون اشتغال ذمّه به اين تكاليف حتمى و قطعى بوده لاجرم عقل تفريغ آن را واجب مىداند و از طرف ديگر هيچ خلاف و اشكالى نيست در اينكه نسبت به اطراف علم اجمالى احتياط لازم است و اين حكم از نظر قاطبه علماء اتّفاقى است مگر برخى از اصحاب كه اين احتياط را لازم ندانستهاند .
تحرير و شرح
قوله : ممّا لم يكن هناك حجّة على حكمه : يعنى دليل و برهانى بر خلاف حكم عقل وجود نداشته باشد .
قوله : بعد اشتغالها : يعنى اشتغال ذمّه .
متن : و الجواب :
انّ العقل و ان استقلّ بذلك الّا انّه اذا لم ينحلّ العلم الاجمالى الى علم تفصيلى و شكّ بدوىّ و قد انحلّ هاهنا ، فانّه كما علم بوجود تكاليف اجمالا كذلك علم اجمالا بثبوت طرق و اصول معتبرة مثبتة للتّكاليف به مقدار تلك التّكاليف المعلومة او ازيد و حينئذ لا علم بتكاليف اخر غير التّكاليف الفعليّة فى الموارد المثبتة من الطّرق و الاصول العمليّة .
ترجمه :
جواب از استدلال اخبارىها به دليل عقل
مرحوم مصنّف در مقام جواب از استدلال مذكور مىفرماين :
اگرچه عقل مستقلّ بوده و در مورد مذكور حكم بوجوب احتياط مىنمايد ولى بايد توجّه داشت كه اين حكم زمانى است كه علم اجمالى