كه اخصّ از آنها هستند معارضه مىكنند و آنها عبارتند از ادلّه دالّه بر حلّيّت ، بلكه بايد اعتراف كرد كه ادلّه حلّيّت در دلالتشان برآن نصّ بوده امّا ادلّه احتياط ظواهرى بيش نيستند و با وجود نصّ غلط است به سراغ ظاهر رفته و نصّ را ترك نمود ، ازاينرو ما مىگوئيم :
ملزم و مجبوريم كه ادلّه دالّ بر احتياط را حمل بر ارشاد كنيم لذا اگر مرشد اليه از موارد و مواضعى باشد كه احتياط در آنها لازم و واجب فرض گردد همچون شكّ در مكلّف به يا شبهات مقرون بعلم اجمالى البتّه امر به احتياط دلالت بر وجوب آن دارد و در غير اين صورت همچون مورد بحث كه شبهه از قبيل شكّ در تكليف و بدويّه محسوب مىشود و بدين ترتيب احتياطش لازم نيست اوامر احتياط را بايد دالّ بر استحباب قرار داد .
سپس مىفرماين :
و مؤيّد ارشادى بودن اين اوامر آنست كه اگر بخواهيم آنها را مولوى بدانيم قطعا بايد آنها را تخصيص زد چه آنكه برخى از موارد شبهه وجود دارند كه باتّفاق اخبارى و اصولى مجراى برائت هستند همچون شبهات موضوعيّه اعمّ از تحريمى و وجوبى و شبهات وجوبيّه حكميّه و چون لسان اخبار احتياط آبى از تخصيص است الزاما بايد آنها را بر ارشاد حمل كرد تا از محذور تخصيص رها گرديم .
قوله : فانّه كفى بيانا : ضمير در « فانّه » به ما دلّ على وجوب الاحتياط راجع است .
قوله : فهو قبيح : ضمير « هو » به عقاب بر واقع مجهول راجع است .
قوله : فالعقاب على مخالفته : ضمير در « مخالفته » به احتياط عود مىكند .
قوله : و ذلك لما عرفت الخ : يعنى و اين عدم اصغاء و گوش فرا ندادن بكلام قيل جهتش آنست كه . . .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 548
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٨