اينگونه از ادلّه نسبت به حكم عقلى به برائت كه از آن به برائت عقلى ياد مىكنند وارد مىباشند زيرا موضوع برائت عقلى عدم البيان است و پس از قيام دليل بر احتياط ، عدم البيان مبدّل به بيان گشته و بدين ترتيب موضوع برائت مذكور زائل مىشود و پس از اين تقرير ديگر مجالى براى آن نيست كه برائت را تثبيت و وجوب احتياط را بشرح ذيل تخطئه نمود :
در ايجاب احتياط دو احتمال است :
الف : آنكه وجوبش طريقى و به منظور تحرّز از عقاب مترتّب بر واقع مجهول باشد .
ب : آنكه وجوب آن را نفسى دانسته لاجرم در صورت تركش عقاب بر نفس ترك احتياط بار مىگردد .
در فرض اوّل لازم مىآيد كه عقاب مزبور قبيح باشد زيرا لازمهاش ثبوت عقاب بر ترك تكليفى است كه دليل برآن قائم نشده و وجود و ثبوتش مجهول مىباشد و پرواضح است كه عقل چنين عقابى را قبيح مىشمرد .
و فرض دوّم نيز صحيح نيست زيرا قبلا اثبات كرديم كه وجوب احتياط مقدّمى و طريقى است و در اينگونه از واجبات نبايد عقاب و ثوابى بر نفس آنها مترتّب دانست .
جواب
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اين سؤال دو بيان ايراد مىفرماين :
1 - اوّلا : قبول نداريم كه دليل دالّ بر وجوب احتياط بما رسيده باشد تا بتوانيم آن را بر برائت عقلى به شرحى كه گذشت وارد بدانيم .
2 - ثانيا : به فرضى كه چنين دليلى بما رسيده باشد قبول داريم كه بر برائت عقلى وارد است و نمىتوان به بيان گذشته برائت را تثبيت و احتياط را نفى نمود ولى لازم بالتفات و توجّه است كه با اينگونه از ادلّه ، ادلّه ديگرى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 547
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٧