با اينكه هلاكت در اين كلام ظاهر در عقوبت بوده و مىدانيم كه در شبهات بدويّه قبل از ايجاب وقوف و پيش از آنكه با دليل قطعى و مسلّمى لزوم احتياط ثابت شود عقوبتى وجود ندارد ، پس چطور و بچه بيانى ممكنست ايجاب و لزوم آن را به خير بودنش از اقتحام و وقوع در هلاكت معلّل ساخت .
تحرير و شرح
قوله : و الجواب انّه لا مهلكة فى الشّبهة البدويّة : ضمير در « انّه » به معناى شأن بوده و حاصل فرموده مصنّف ( ره ) آنست كه :
بحث ما در شبهات بدويّه است يعنى مواردى كه علم اجمالى به ثبوت تكليف نباشد مضافا به اينكه هيچ دليلى بر ثبوت تكليف وجود نداشته بلكه از عقل و نقل هرچه بما رسيده دلالت بر برائت مىنمايند ، بنابراين با توجّه به اين نكته اگر شخصى اينگونه از شبهه را مرتكب شد و احتياط ننمود قطعا نمىتوان گفت كه وى در هلاكت واقع شده لذا تمسّك به حديث « قف عند الشّبهة ، فانّ الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام فى الهلكة » در اين مقام اجنبى بوده و موردى برايش نمىتوان يافت .
قوله : و ما دلّ على وجوب الاحتياط : اين عبارت جواب است از سؤال مقدّر به اين شرح :
سؤال
گفتيد در مورد شبهه ادلّه عقليّه و نقليّه بر برائت قائمند و با وجود آنها ارتكاب شبهه موجب وقوع در مهلكه نيست .
گوئيم : قبول نداريم كه تمام ادلّه اينگونه باشند بلكه اخبار و احاديثى بما رسيده كه بر وجوب احتياط دلالت دارند لذا با فرض لزوم احتياط اگر آن را ترك كنيم بديهى است كه وقوع در مهلكه تثبيت مىگردد .
و به عبارت ديگر :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 546
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٦