ذو الطّريق و واقع چنانچه در امر بطرق و امارات و تبعيّت از آنها حال بدين منوال مىباشد بلكه تكليف به اطاعت از اصول عمليّه نيز از همين قبيل است .
و بهر تقدير همانطورىكه ذكر شد وجود دليل بر احتياط اگرچه بر قاعده قبح عقاب بلابيان يعنى برائت عقلى وارد است و با فرض آن ديگر موضوعى براى عدم بيان باقى نمىماند ولى در عين حال ادلّه ديگرى كه اخصّ و اظهر از آنها بوده در دست مىباشند كه در مقام معارضه با آنها هستند چه آنكه ضرورى و بديهى است دليلى كه بر حلّيّت مشتبه دلالت مىكند از آنچه دالّ بر احتياط است اخصّ بوده بلكه در دلالتش بر حلّيّت نصّ است بخلاف دليل دالّ بر احتياط كه منتهاى دلالتش آنست كه در وجوب احتياط ظهورى بيش ندارند از اين گذشته قرائنى وجود دارند كه جملگى شاهد و حاكمند بر اينكه وجوب احتياط ارشادى است نه مولوى در نتيجه موارد احتياط از نظر ايجاب و استحباب بحسب مرشد اليه مختلف مىباشد يعنى اگر مرشد اليه از موارد ايجاب تكليف فرض شود امر به احتياط نيز ايجابى است و در صورتى كه مرشد اليه موضوع براى حكم استحبابى باشد احتياط در آن نيز مستحب و امر به چنين احتياطى استحبابى است .
و مؤيّد ارشادى بودن اوامر احتياط آنست كه :
اگر اينگونه از اوامر ارشادى نبوده و مولوى باشند قطعا و بدون ترديد نسبت به برخى موارد و به ملاحظه بعضى از شبهات همچون شبهات موضوعيّه بايد به تخصيصشان قائل شد چه آنكه باجماع اصولى و اخبارى در اينگونه از شبهات احتياط واجب نيست درحالىكه لسان ادلّه احتياط از تخصيص اباء دارند .
و چگونه مىتوان گفت فرموده امام عليه السّلام « قف عند الشّبهة ، فانّ الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام فى الهلكة » براى ارشاد نيست
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 545
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٥