جواب از استدلال به اين اخبار آنست كه :
در شبهه بدويّه وقتى دليل نقلى و عقلى دلالت و حكم به برائت نمود ارتكاب آن وقوع در مهلكه نيست چنانچه شرحش قبلا گذشت .
و اگر گفته شود كه ادلّه نقلى بر وجوب احتياط قائم است ، بنابراين اينطور نيست كه دليل نقلى بتاتا بر برائت حكم نمايد تا شما بگوئيد با دلالت و حكم دليل نقلى و عقلى بر برائت نبايد ارتكاب را وقوع در مهلكه دانست .
در جواب مىگوئيم :
امّا دليلى كه دلالت بر وجوب احتياط مىنمايد :
اوّلا : قبول نداريم كه چنين دليلى در دست باشد .
ثانيا : در صورتى كه وجود آن را بپذيريم اگرچه اين دليل البتّه بر حكم عقل به برائت و قاعده قبح عقاب بلابيان وارد است چه آنكه دليل مزبور براى بيان بودن جهت عقوبت كفايت مىكند و جائى براى گوش دادن بكلامى كه گفته شده وجود ندارد و آن كلام آنست كه :
ايجاب احتياط از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه مقدّمه باشد براى تحرّز و اجتناب از عقاب مترتّب بر واقع مجهول .
در اين صورت البتّه بايد عقاب قبيح و ناپسند باشد چون تكليف زمانى بحسب فرض معلوم نبود نبايد عقابى براى آن منظور گردد .
ب : آنكه وجوب احتياط نفسى بوده لاجرم عقاب بر مخالفت نفس احتياط مترتّب است نه بر مخالفت و ترك واقع .
و وجه گوش ندادن به اين كلام آنست كه :
قبلا دانسته شد كه ايجاب احتياط طريقى بوده و كلّيّة واجبات طريقى از امورى هستند كه عقل جهت مؤاخذه بر مخالفت شبهه صحيح مىداند به آنها استدلال كرده و ترك آنها را واسطه و سبب قرار دهد بر ترك
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 544
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٤