لا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته .
كيف و قد اذن الشّارع بالاقدام عليه و لا يكاد يأذن بارتكاب القبيح فتأمّل .
ترجمه :
سؤال
بلى همينطور است كه بيان گرديد ولى در عين حال عقل اقدام بر چيزى كه از مفسده آن در امان نيستيم را قبيح دانسته و آن را همچون اقدام بر معلوم المفسده قرار مىدهد چنانچه مرحوم شيخ طوسى قدّس سرّه به همين بيان استدلال فرمودهاند كه اصل در اشياء حظر يا توقّف مىباشد .
جواب
قبول نداريم كه عقل چنين حكمى بنمايد و سند ما شهادت دادن وجدان بر خلاف آن و سيره عقلاء از اهل اديان مىباشد چه آنكه ايشان ابدا از چيزى كه مفسدهاش مورد امن نيست احتراز و اجتناب نكرده و هرگز آن را با شيئى كه علم بوجود مفسده در آنست مساوى و در يك عرض قرار نمىدهند .
چگونه مىتوان اين كلام را ايراد كرد و حال آنكه شارع مقدّس ما را در ارتكاب آن مأذون قرار داده و پرواضح است كه اگر ارتكاب مزبور قبيح مىبود ابدا حكيم على الاطلاق اذن در ارتكاب آن را صادر نمىفرمود .
تحرير و شرح
قوله : ما لا يؤمن من مفسدته : مقصود مفسده دنيوى است .
قوله : و انّه كالاقدام على ما علم مفسدته : ضمير در « انّه » به محتمل المفسده راجع است .
قوله : استقلاله بذلك : ضمير در « استقلاله » به عقل راجع بوده و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 538
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٨