تحقيق مرحوم حكيم و مقاله ايشان در اين مقام
مرحوم محقّق ماضى ، آية اللّه حكيم قدّس سرّه در ذيل اين مقام مىفرماين :
از شرحى كه در اينجا داده شده به خوبى ظاهر مىشود كه اين توهّم يعنى وارد بودن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر قاعده قبح عقاب بلابيان مندفع است زيرا قاعده اوّلى در صورتى مىتواند بر قاعده دوّمى وارد باشد كه براى بيان بودن صلاحيّت داشته باشد و بدين ترتيب موضوع قاعده دوّمى را حقيقتا مرتفع سازد در صورتى كه چنين صلاحيّتى در آن وجود ندارد .
توضيح اندفاع
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اساسا ممتنع است كه بتواند بيان براى تكليف مجهول محسوب گردد زيرا تطبيق آن بر مورد بحث موقوف است بر اينكه احتمال ضرر قائم و موجود باشد و احتمال مزبور در صورتى قائم است كه بر واقع بيان وجود داشته باشد پس مىتوان گفت كه بيان در رتبه سابق بر اين قاعده فرض گرديده است لاجرم ممتنع است بتوان بيان را به وسيله اين قاعده محقّق دانست و به عبارت ديگر :
از بيان بودن اين قاعده دور لازم مىآيد زيرا ورود اين قاعده بر قاعده قبح عقاب بلابيان موقوف است بر اينكه موضوع آنكه احتمال ضرر بوده تحقّق داشته باشد و احتمال ضرر موقوف است بر وجود بيان حال اگر بيان نيز موقوف بر ورود اين قاعده بر قاعده قبح عقاب بلابيان فرض گردد توقّف على الشّيء على ما يتوقّف عليه يعنى دورى كه ممتنع است لازم مىآيد .
قوله : كما انّه مع احتماله : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « احتماله » به ضرر عقوبت راجع است .