مورد بحث از مواضعى است كه قاعده عقليّه « قبح عقاب بلابيان » جارى بوده ازاينرو به مقتضاى آن مكلّف مىتواند طريق احتياط را رها نموده و مشتبه التّحريم را انجام و محتمل الوجوب را ترك نمايد .
دفع توهّم
ممكنست توهّم شود :
قاعده قبح عقاب بلابيان اگرچه به مقتضاى عقل بوده و فى حدّ نفسه صحيح و تمام مىباشد ولى در مورد بحث به آن نمىتوان استدلال كرد بلكه اينجا مجراى قاعده ديگرى است كه آن نيز به حكم عقل مىباشد يعنى قاعده عقليّه وجوب دفع ضرر محتمل چه آنكه در ارتكاب محتمل التّحريم مثلا احتمال مصادفت با حرام واقعى جدّى بوده و چون بر ارتكاب حرام ضرر قطعى مترتّب بوده لاجرم بر انجام محتمل الحرام ضرر محتمل بار مىباشد و عقل در همين مورد حكم بوجوب دفع آن كرده و بدين ترتيب اجتناب و احتياط لازم گرديده و ديگر موردى براى قبح عقاب بلابيان باقى نمىماند چه آنكه حكم عقل بوجوب دفع ضرر محتمل بيان مىباشد در جواب و دفع اين توهّم مرحوم مصنّف مىفرماين :
مقصود از « ضرر محتمل » يا ضرر عقوبت اخروى بوده و يا غير آن مىباشد .
اگر ضرر عقوبت اخروى مراد باشد بايد بگوئيم جائى براى تمسّك به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نبوده بلكه قاعده قبح عقاب بلابيان جارى است زيرا پس از آنكه مكلّف در مظانّ ادلّه گردش نمود و تا حدّ امكان از وجود دليل فحص كرد ولى از وجود و قيام آن بر تكليف واقعى مأيوس گرديد به ضميمه قاعده قبح عقاب بلابيان اساسا ديگر احتمالى براى عقوبت اخروى