باقى نمىماند تا عقل برطبق قاعده نامبرده حكم بوجوب اجتناب كند و به عبارت ديگر :
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل موضوعا منتفى است زيرا احتمال عقاب اساسا وجود ندارد تا حكمش كه وجوب دفع باشد بار گردد .
و از اين مختصر توضيح معلوم مىشود كه در صورت وجود احتمال ضرر و سرپا بودنش اگر شخص از محتمل التّحريم اجتناب نكرد و آن را مرتكب شد و اتّفاقا با حرام واقعى مصادف گرديد بر اين مخالفت مستحقّ عقوبت بوده اگرچه دفع ضرر محتمل را واجب ندانيم .
قوله : فانّه قد استقلّ : ضمير در « فانّه » به عقل راجع بوده و كلمه « قد استقلّ » يعنى قد حكم .
قوله : بما كان حجّة عليه : ضمير در « عليه » به تكليف مجهول راجع است .
قوله : فانّهما بدونها عقاب بلابيان : ضمير در « فانّهما » به عقوبت و مؤاخذه و در « بدونها » به حجّت عود مىكند .
قوله : و لا يخفى انّه مع استقلاله بذلك : ضمير در « انّه » و « استقلاله » به عقل برمىگردد و مشاراليه « ذلك » قبح عقوبت مىباشد .
قوله : لا احتمال لضرر العقوبة : يعنى وقتى عقل را حاكم بالاستقلال بقبح عقوبت دانستيم قطع و يقين پيدا مىكنيم كه عقوبت و مؤاخذه منتفى است زيرا از حكيم على الاطلاق يعنى حقتعالى صدور قبيح ممتنع مىباشد و با علم بعدم مؤاخذه جائى براى قاعده دفع ضرر محتمل نمىباشد چون موضوع آنكه احتمال عقوبت باشد بتاتا منتفى است .
قوله : كى يتوهّم انّها تكون بيانا : ضمير در « انّها » به قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 534
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٤