كوتاه مانده قبيح مىباشد چه آنكه عقوبت و مؤاخذه بر تكليف مجهول بدون حجّت معتبرهاى كه برآن قائم باشد از قبيل عقاب بدون بيان و مؤاخذه بلابرهان محسوب شده كه هر دو به شهادت وجدان قبيح مىباشند .
ردّ استدلال به قاعده دفع ضرر محتمل
سپس مىفرماين :
معلوم باشد پس از آنكه پذيرفتيم عقل بطور مستقلّ حكم به برائت نموده و عقاب بر تكليف مجهول را عقاب بدون بيان اعلام مىنمايد ديگر جائى براى احتمال ضرر عقوبت وجود نداشته و نمىتوان احتمال حصول مخالفت با تكليف واقعى را در اين فرض منشا براى لزوم احتياط قرار داده و به مقتضاى وجوب دفع ضرر محتمل اجتناب از مشتبه التّحريم را واجب و لازم دانست ، بنابراين بايد گفت :
در مورد بحث هيچ مجالى براى قاعده وجوب دفع ضرر محتمل وجود نداشته تا توهّم شود كه قاعده مزبور خود بيان بوده و بدين ترتيب در صورت عدم اعتناء به آن و رعايت نكردنش و مخالفت با واقع عقاب برآن از عقاب بلابيان خارج بلكه عقوبت و مؤاخذه آن مستند به حجّت و بيان مىباشد .
چنانچه در صورتى كه احتمال ضرر قائم و سرپا باشد ديگر نيازى به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نبوده بلكه در صورتى كه عمل با حرام واقعى مصادف گردد بر نفس مخالفت عقوبت مترتّب شده اگرچه بوجوب دفع ضرر محتمل قائل نگرديم .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :