مورد عناوين حادثين باهم تعارض كنند و بر مورد واحدى وارد شوند نيز معلوم شد مثلا دليل نفى عسر و دليل نفى ضرر كه در اينجا لازم است با آنها معامله متعارضين شود يعنى هركدام از دو دليل كه مرجّحات باب تعارض را داشته بر ديگرى مقدّم گردد مشروط به اينكه تواردشان بر مورد واحد از باب تزاحم نباشد يعنى مقتضى در هر دو فعلى فرض نگردد كه در اين فرض البتّه هركدام داراى مقتضى اقوى باشد بر ديگرى مقدّم مىشود اگرچه دليل ديگر بحسب مرجّحات دلالى و سندى از آن ارجح باشد چه آنكه در باب تزاحم مناط تقديم اقوائيّت بحسب مقتضى ملاحظه مىشود لذا هركدام كه اهمّ از ديگرى محسوب شود برآن مقدّم مىگردد .
پس از آن مرحوم مصنّف مىفرماين :
بعيد نيست كه در توارد دو دليل مزبور بگوئيم غالبا تواردشان از باب تزاحم است زيرا مقتضى در هر دو فعلى است نه آنكه از قبيل متعارضين باشند چه آنكه در متعارضين مقتضى تنها در يكى مىباشد و ديگرى فاقد آنست منتهى با اعمال مرجّحات اين باب واجد مقتضى را متعيّن مىنمايند .
تحرير و شرح
قوله : كدليل نفى العسر و دليل نفى الضّرر : يعنى مثلا در موردى دليل نفى عسر دلالت بر نفى حكم و تكليف مىنمايد درحالىكه از قبل نفى حكم ضررى متوجّه مكلّف مىشود ازاينرو دليل لا ضرر بر اثبات حكم و تكليف حاكم است .
مؤلّف گويد :
ادلّه نفى عسر همچون ادلّه نفى ضرر لسانش امتنان بر امّت است ازاينرو مفادّ هر دو على القاعده نفى تكليف است نه اثبات آن و در حال حاضر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 775
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧٥