به اين معنا كه دليل لا ضرر بر حكم فعلى حمل شده و ادلّه احكام بر حكم اقتضائى اكنون مىگوئيم :
بسا امر به عكس است يعنى ادلّه احكام را بر حكم فعلى حمل نموده و دليل لا ضرر را بر حكم اقتضائى و آن در جائى است كه از طريق معتبر احراز كنيم حكم اوّلى در مورد تعارض بنحو اقتضاء نبوده بلكه بطور علّيّت تامّه است .
خلاصه كلام
و خلاصه كلام آنكه حكم ثابت بعنوان اوّلى از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه مطلقا بنحو فعليّت مىباشد چه عنوانى بر موضوعش عارض شده و چه عارض نشده باشد ، عارض هرچه باشد ، ضرر بوده يا اكراه و يا اضطرار و يا عناوين ثانويّه ديگر باشد .
در اين فرض جايز نيست بسبب دليل حكمى كه عارض بوده و با آن مخالف است از حكم اوّلى اغماض و رفع يد نمود بلكه دليل حكم اوّلى را بر دليل لا ضرر مقدّم بايد نمود .
ب : آنكه دليل حكم اوّلى به نحوى اين حكم را ثابت مىكند كه اگر دليلى مخالف با آن يافت شود در صورت عروض عنوان ثانوى لازم است از آن حكم اغماض و رفع يد بشود و به عبارت ديگر :
اجتماع حكم اوّلى با ثانوى قرينه است بر اينكه حكم اوّلى بمجرّد اقتضاء و صرف شأن مىباشد ولى حكم عارض مانع فعلى از آن بوده زيرا مبيّن حكم فعلى است .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 772
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧٢