امّا اگر ضرر بر شخص با ضرر بر ديگرى تعارض كند مثلا ظالمى شخص را بر اضرار بر غير مجبور نموده و وى را تهديد كند كه در صورت عدم اضرار به خودش ضرر وارد خواهد نمود .
خلاصه كلام در آن اينست كه :
تعارض بين دو ضرر يا ضررين وارد بر شخص واحد است و يا بر دو نفر مىباشد .
مثال ضررين وارد بر شخص واحد مانند اينكه ظالمى زيد را مجبور مىكند به اينكه يا عرض و ناموس عمرو را هتك كند و يا مالى از اموالش را از او بستاند .
مثال ضررين وارد بر دو شخص مانند اينكه ظالمى زيد را اجبار مىكند به اينكه يا عرض و ناموس عمرو را هتك كرده و يا مالى از اموال بكر را بستاند .
حكم در هر دو صورت اينست كه بر شخص لازم است اقلّ الضّررين را اختيار كند مشروط به اينكه يكى از دو ضرر اقلّ و ديگرى اكثر باشد مثلا در مثال فوق فرض كنيم كه ضرر مالى كمتر است از ضرر عرضى و ناموسى و اگر چنين نبود و در بين ضررين اقلّ و اكثرى تحقّق نداشت شخص در اختيار هركدام مختار است .
سپس مىفرماين :
و اگر دوران امر بين تحمّل ضرر بر خودش و يا اضرار بر غير بود اظهر اينست كه لازم نيست براى دفع ضرر از غير خود متحمّل ضرر بشود بلكه مىتواند بر غير ضرر وارد نمايد اگرچه ضرر بر غير بيشتر از ضرر بر خودش باشد چه دليل نفى ضرر از باب منّت بر امّت است و هيچ منّتى در اين نيست كه شخص براى رفع و دفع ضرر از غير خودش متحمّل آن بشود .
بلى ، بايد بگوئيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 777
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧٧