حكمى كه براى صوم ضررى وضع شده يعنى حرمت و دليلش آنست كه :
خاصيّت و شأن موضوع آنست كه حكم را اثبات مىكند نه آنكه نفى و رفع نمايد ازاينرو اگر بخواهيم در حال ضرر بگوئيم به واسطه حدوث ضرر حرمت منفى است لازمه آن اينست كه ملتزم شده باشيم كه موضوع حكم خود را رفع كرده و اين در شأن موضوع نيست فلذا ناچاريم از اينكه قبول كنيم نفى به احكام ثابته براى موضوعات بعناوين اوّليّه ناظر است .
نتيجه اين گفتار
و نتيجه اين گفتار آنست كه :
كلّيّة نبايد بين « لا ضرر » و ادلّه احكام نسبتسنجى نمود و بعد بگوئيم :
لاضرر را بايد بر آنها مقدّم ساخت بلكه اين قبيل موارد از جاهائى است كه بين متعارضين مىتوان جمع عرفى نمود و از باب « الجمع مهما امكن اولى من التّرك » بايد به هر دو حكم ( حكم اوّلى و حكم ثانوى ) ملتزم شد به اين بيان كه قبول كنيم ادلّه احكام اوّلى براى موضوعات حكم اقتضائى و شأنى ثابت مىكنند ولى دليل لاضرر براى آنها حكم فعلى تشريع مىنمايد و بين اين دو هيچ تهافت و تنافى وجود ندارد فلذا در مثالى كه گذشت مىگوئيم :
آيه شريفه
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ »
و نيز سائر ادلّه وجوب صوم براى صوم وجوب اقتضائى و شأنى جعل مىكنند به اين معنا كه صوم با قطعنظر از عناوين طاريه برآن از قبيل ضرر و اكراه و الجاء و امثال اينها اقتضاء آن را دارد كه واجب باشد ولى در عين حال منافات ندارد در صورتى كه عنوان ضرر برآن عارض شد تكليف فعلى مكلّف تحريم و اجتناب از آن باشد .