عرفا بين آنها بايد جمع كرد يعنى بگوئيم حكمى كه براى عناوين اوّليّه ثابت است اقتضائى بوده كه در صورت عروض عنوان ضرر به آنها عمل نكرده و ثبوتشان براى موضوع ضررى ممنوع بوده بلكه حكم مجعول در زمينه ضرر بر آنها مترتّب است چنانچه جمع بين تمام ادلّهاى كه حكمى را به ملاحظه عناوين ثانويّه ثابت يا نفى نموده و بين ادلّهاى كه متكفّل حكم افعال باعتبار عناوين اوّليّه هستند به همين بيان صورت مىگيرد يعنى مىگوئيم :
حكم ثابت براى عناوين اوّليّه اقتضائى و شأنى بوده ولى حكم ثابت يا منفى براى عناوين ثانويّه فعلى مىباشد و بدين ترتيب تهافت و تنافى مرتفع مىگردد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات اينست كه :
بنا بر آنچه برخى از محقّقين فرموده و ملتزم شدهاند كه منفى در حديث مذكور نفى حكم ضررى است و يا بگفته ما كه حقيقتا يا ادّعاء حقيقت و ماهيّت منفى است منتهى به ملاحظه حكم يا صفت بايد بگوئيم :
بهر تقدير مقصود از « حكم منفى » حكمى است كه براى افعال به ملاحظه عناوين اوّليّهاى كه دارند ثابت بوده و يا در مورد ضرر توهّم ثبوتش مىگردد نه آنكه حكم مجعول به ملاحظه ضرر منفى باشد مثلا :
روزه بعنوان اوّلى كه دارد يعنى « صوم » واجب است حال اگر فرض كرديم اين فريضه و واجب الهى براى شخصى مضرّ بوده و انجامش موجب حدوث مرض در وى مىگردد شارع مقدّس در چنين حالى حكم آن را حرمت جعل فرموده ولى نه بعنوان اوّلى كه « صوم » باشد بلكه بعنوان ثانوى يعنى « صوم ضررى » حال كلام در اينست كه نفى وارد در حديث « لا ضرر » ناظر به همان حكمى است كه براى صوم بعنوان اوّلى تشريع شده يعنى وجوب نه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 768
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦٨