نمود كه ادّعاى چنين تواترى ، ادّعاى جزاف و بيهوده نيست مضافا به اينكه مشهور از فقهاء به آن استناد جسته كه اين امر خود موجب كمال وثوق و اطمينان به آنها مىباشد و ضعفى كه در برخى از اين احاديث وجود دارد بدين ترتيب جبران مىگردد .
از اين گذشته برخى از اين احاديث موثقه بوده بهطورى كه قابل استناد و اعتماد مىباشد ، بنابراين از حيث سند جائى براى اشكال در اين روايات وجود ندارد .
تحرير و شرح
قوله : انّه لا بأس به صرف الكلام : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و توضيح مدركها و شرح مفادها و ايضاح نسبتها : ضمائر مؤنّث به قاعده « لا ضرر » راجعند .
قوله : للموضوعات بعناوينها الاوّليّة : مانند نماز در حال اختيار و بيع و اجاره يا معاملات ديگر كه در حال اضطرار و يا اكراه صورت نگيرند .
قوله : او الثّانويّة : مانند وضوئى كه ضررى بوده يا معاملهاى كه در حال اختيار صورت نگيرد .
قوله : و إن كانت اجنبيّة عن مقاصد الرّسالة : ضمير مؤنّث در « إن كانت » به قاعده راجع است .
قوله : انّه قد استدلّ عليها باخبار : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : منها موثقة زراره عن ابى جعفر عليه السّلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 341 ) به اين شرح نقل فرموده :
از عدّهاى اصحاب ، از احمد بن محمّد بن خالد ، از پدرش ، از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 759
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥٩