بنابراين اختصاص دادن شرط مزبور بخصوص قاعده « لا ضرر » به نظر مىرسد كه درست و صحيح نباشد چه آنكه دليل اجتهادى منحصر در اين قاعده نيست .
تحرير و شرح
قوله : انّه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و مشترط مرحوم فاضل تونى است وى اين دو شرط را ، بعنوان شرط براى عمل به برائت ذكر نموده است .
قوله : ان لا يكون موجبا الخ : ضمير در « لا يكون » به عمل به برائت راجع است .
قوله : موجبا للضّرر على آخر : يعنى على مكلّف آخر .
قوله : لا محالة تكون جارية الخ : يعنى در شبهات بدويّه بعد از فحص از دليل و يأس از وجودش وقتى برائت عقليّه و نقليّه را جارى نموديم و به بركت آن دو مضمونشان يعنى عدم استحقاق عقوبت و رفع تكليف ثابت گرديد و اين مضمون بحسب فرض ملزوم حكم شرعى ديگرى بود قطعا پس از ثبوت موضوع مزبور به حكم ياد شده عالم خواهيم گشت زيرا علم بملزوم موجب علم به لازم است حال مىگوئيم :
اگر مقصود مرحوم فاضل اين باشد كه در اين مورد چون پس از اجراء برائت حكم شرعى ديگر ثابت شده و به آن علم پيدا مىكنيم نبايد اصل برائت را جارى نمود اين معنا بر خلاف ادلّه مثبته برائت مىباشد و اگر مراد ايشان اين باشد كه اصل جارى شده ولى لازمهاش كه حكم شرعى مزبور است برآن مترتّب نمىگردد اين مقاله نيز بر خلاف دليلى است كه بر لزوم بين متلازمين دلالت مىنمايد .
قوله : او ملازما له : ضمير در « له » به حكم شرعى راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 754
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥٤