متن : ثمّ انّه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران :
احدها
ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى .
ثانيهما
ان لا يكون موجبا للضّرر على آخر .
و لا يخفى انّ اصالة البراءة عقلا و نقلا فى الشّبهة البدويّة بعد الفحص لا محالة تكون جارية و عدم استحقاق العقوبة الثّابت بالبراءة العقليّة و الاباحة او رفع التّكليف الثّابت بالبراءة النّقليّة لو كان موضوعا لحكم شرعى او ملازما له ، فلا محيص عن ترتّبه عليه بعد احرازه ، فان لم يكن مترتّبا عليه ، بل على نفى التّكليف واقعا ، فهى و إن كانت جارية الّا انّ ذاك الحكم لا يترتّب لعدم ثبوت ما يترتّب عليه بها و هذا ليس بالاشتراط .
و امّا اعتبار ان لا يكون موجبا للضّرر فكلّ مقام تعمّه قاعدة نفى الضّرر و ان لم يكن مجال فيه لاصالة البراءة كما هو حالها مع سائر القواعد الثّابتة بالادلّة الاجتهاديّة الّا انّه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة انّ الدّليل الاجتهادى يكون بيانا و موجبا للعلم بالتّكليف و لو ظاهرا .
فان كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بدّ من اشتراط ان لا يكون على خلافها دليل اجتهادى لا خصوص قاعدة الضّرر فتدبّر و الحمد للّه على كلّ حال .
ترجمه :
دو شرط ديگر براى برائت
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :