تكليف واقعى نه اباحه يا رفع تكليف ظاهرى كه به كمك اجراء اصالة البراءة حاصل مىشود در اينجا بايد بگوئيم :
اگرچه اصالة البراءة باز جارى مىشود ولى حكم شرعى مزبور برآن مترتّب نمىگردد زيرا موضوع آن بحسب فرض رفع تكليف واقعى و ثبوت اباحه در واقع بوده كه با اصل جارى شده احراز نمىشود و بديهى است با انتفاء موضوع هرگز حكم بار نمىگردد .
و حاصل كلام آنكه اين معنا ( شرط اوّل ) را نمىتوان بعنوان شرط اجراء برائت دانست .
و امّا شرط دوّم يعنى اعتبار و اشتراط اين معنا كه از ناحيه اجراء برائت ضررى بر غير لازم نيايد :
بايد بگوئيم در هر مقام و هر موردى كه قاعده نفى ضرر جارى شده و ادلّه آن شاملش شود قاعده را بايد جارى نمود و در آنجا مجالى براى اصالة البراءة نمىباشد چنانچه حال اين اصل با تمام قواعدى كه به واسطه ادلّه اجتهادى ثابت شدهاند همين است ولى آنچه بايد گفت اينست كه :
با وجود جريان قاعده نفى ضرر براى جريان برائت جائى وجود ندارد و به عبارت ديگر :
فقدان ضرر و نفى جريان قاعده لاضرر شرط است براى جريان اصالة البراءة نه آنكه شرط براى عمل به آن باشد چه آنكه بديهى و روشن است قاعده لاضرر از جمله ادلّه اجتهاديّه مىباشد ازاينرو بيان و دليل محسوب مىشود و در صورت جريانش علم به تكليف حاصل مىشود و لو بحسب ظاهر .
و بهر صورت اگر مراد از شرط بودن امر دوّم اين معنا باشد بايد اين شرط را تصحيح كرده و اينطور تقرير نمود :
در جريان اصالة البراءة شرط است كه دليل اجتهادى برخلافش وجود نداشته باشد چه دليل مزبور قاعده نفى ضرر بوده و چه دليل ديگر .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 753
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥٣