براى برائت دو شرط ديگر ذكر شده است .
شرط اوّل
آنكه اجراء برائت موجب ثبوت حكم شرعى از جهت ديگر نباشد .
شرط دوّم
آنكه اجراء برائت سبب ضرر بر شخص ديگر نباشد .
مناقشه مرحوم مصنّف در دو شرط مذكور
مرحوم مصنّف در مقام مناقشه نسبت به دو شرط مذكور مىفرماين :
معلوم باشد كه در شبهات بدويّه پس از فحص از دليل و نيافتن آن بدون شكّ و ترديد هم اصالة البراءة عقلى جارى بوده و هم نقلى و اگر در واقع عقوبتى هم بر ترك تكليف ثابت باشد به واسطه اجراء برائت عقلى مكلّف هيچ استحقاقى براى عقوبت نداشته چنانچه به بركت برائت نقلى كه تكليف را رفع مىكند بر اين رفع عقابى مترتّب نبوده اگرچه در واقع تكليفى ثابت باشد و بهر تقدير در شبهات بدويه كه برائت عقلى و نقلى جارى بوده و به كمك اين دو اباحه و رفع تكليف ثابت مىشود اگرچه اين اباحه و رفع موضوع براى حكم شرعى ديگرى بوده يا ملازم با آن باشد معذلك همانطورىكه اشاره شد مىتوان برائت را جارى كرده و بدين ترتيب رفع تكليف و اباحه را محرز قرار داده و در نتيجه حكم شرعى ديگر را كه موضوعش اباحه و يا رفع تكليف مزبور است برآن مترتّب ساخت و هيچ محذور و اشكالى در اين اجراء اصل وجود ندارد .
حال اگر فرض كرديم كه حكم شرعى ديگر مترتّب باشد بر نفى