مع العلم ، لاحتمال اختصاص ان يكون كذلك فى صورة الجهل و لا بعد اصلا فى اختلاف الحال فيها باختلاف حالتى العلم بوجوب شىء و الجهل به كما لا يخفى .
و قد صار بعض الفحول بصدد بيان امكان كون المأتيّ فى غير موضعه مأمورا به بنحو التّرتّب و قد حقّقناه فى مبحث الضّدّ امتناع الامر بالضّدّين مطلقا و لو بنحو التّرتّب بما لا مزيد عليه ، فلا نعيد .
ترجمه :
جواب اشكال مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين اشكال نبايد طرح گردد زيرا در جوابش گفته مىشود :
هيچ اشكالى ندارد كه به اين گفته ملتزم شويم يعنى مىگوئيم :
اگر دليلى دلالت كند بر اينكه نماز خوانده شده بجاى نماز ديگر مشتمل است بر مصلحت حتّى در صورت علم به حكم قائل مىشويم به اينكه خواندن تمام بجاى قصر و انجام نماز اخفاتى در موضع جهرى صحيح است و لو با علم به مسئله ولى سرّ آنكه نمىتوان به اين قول ملتزم شد چنانچه ارباب فتاوى نيز آن را نپذيرفتهاند اينست كه احتمال قوى داده مىشود حكم مذكور اختصاص به صورت جهل داشته باشد و هيچ استبعادى ندارد كه حكم و مسئله در حقّ مكلّف باعتبار دو حالت علم و جهل مختلف باشد به اين معنا كه در فرض جهل محكوم بحكمى بوده غير از حكمى كه نسبت به حالت علم برايش جعل گرديده است .
سپس مىفرماين :
برخى از اعاظم و فحول محقّقين براى تصحيح مأتى به بجاى مأمور به در همين دو موضع ياد شده از طريق ترتّب وارد شدهاند ولى ما در مبحث ضدّ تحقيق اين مسئله را كرده و در آنجا اظهار نموديم كه تعلّق امر به دو شىء
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 749
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤٩