مصلحتى كه در مأمور به مىباشد وجود ندارد و لذا اگر مكلّف هركدام از نماز جهر يا اخفات را بجاى ديگرى از روى جهل اتيان نمايد اگرچه فرض اين باشد كه از تعلّم متمكّن بوده و مىتوانسته حكم را ياد بگيرد ولى در فراگرفتنش تقصير نموده و بدنبال آن نرفته باشد و لو بعد از اتيان بفهمد كه مأتى به غير از مأمور به بوده و وقت نيز براى اعاده وسعت داشته باشد .
بنابراين از توضيحى كه داديم ظاهر و روشن شد كه مكلّف بعد از آنكه نماز را تمام خواند اگر فهميد كه مىبايد شكسته مىخوانده يا پس از آنكه آن را آهسته بجاى آورد مطّلع شد كه بايد بلند مىخوانده ديگر از نماز قصرى بطور صحيح در فرض اوّل و از انجام نماز جهرى در صورت دوّم متمكّن نيست اگرچه وقت براى اعاده باقى باشد .
تحرير و شرح
قوله : لاجل اشتمالها على مصلحة تامّة : ضمير در « اشتمالها » به صلاة اتيانشده راجع است .
قوله : و انّما لم يؤمر بها : ضمير در « بها » به صلاة اتيانشده راجع است .
قوله : لاجل انّه امر بما كانت الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فانّها بلا فائدة : ضمير در « فانّها » به اعاده برمىگردد .
قوله : اذ مع استيفاء تلك المصلحة : مقصود مصلحتى است كه در صلاة اتيانشده وجود دارد .
قوله : لو اتى بها فى موضع الآخر : مثلا صلاة جهرى را در موضع صلاة اخفاتى بياورد .
قوله : مع تمكّنه من التّعلّم : ضمير در « تمكّنه » به جاهل برمىگردد .
قوله : و لو علم بعده : ضمير در « علم » به جاهل و در « بعده » به اتيان
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 745
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤٥