مىباشد و توضيح آن اينست كه :
در تقرير دليل عقل بر لزوم فحص و عدم اجراء برائت گفته شد :
چون در موارد شبهه علم به تكليف داريم و اجمالا ثبوت آن را آگاهيم لاجرم اين علم اجمالى مانع از اجراء برائت مىگردد .
در جواب گوئيم :
پس از حصول علم تفصيلى به برخى از احكام كه به مقدار معلوم بالاجمال هستند علم اجمالى مزبور منحل شده تنها مقدار معلوم بالتّفصيل واجب الاتّباع بوده و غير آن يعنى محتملات مجراى برائت واقع مىشوند بدون اينكه فحص از آنها لازم باشد .
يا مىتوان در جواب استدلال ياد شده اينطور گفت :
در موارد مشتبه تمام اطراف علم اجمالى مورد ابتلاء نيستند بلكه برخى از آنها چنين مىباشند و در محلّش مقرّر است كه احكام غير مورد ابتلاء منجّز نبوده و اطاعتشان لازم و واجب نيست اگرچه اين عدم ابتلاء بخاطر عدم التفات به آنها باشد لذا اجراء برائت در آنها مشروط بفحص نيست .
تحرير و شرح
قوله : فقضيّة اطلاق ادلّتها : مانند كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه النّهى و امثال آن .
قوله : فى جريانها : يعنى جريان برائت .
قوله : كما هو حالها فى الشّبهات الموضوعيّة : ضمير « هو » به عدم اعتبار فحص راجع بوده و ضمير در « حالها » به ادلّه برائت عود مىكند .
قوله : الّا انّه استدلّ على اعتباره : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « اعتباره » به فحص برمىگردد .
قوله : فانّه لا مجال لها بدونه : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 728
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢٨