چه در شبهه حكميّه بوده و چه در موضوعيّه مستقيما و بنفسه هم قابل رفع بوده و هم شرعا سزاوار وضع و جعل مىباشد .
اگرچه البتّه در غير اين فقره از فقرات ديگر حديث ناچاريم كه يا آثار شرعيّه قابل وضع در تقدير گرفته و يا بامرى متمسّك شده كه اسناد رفع به آن مجازى باشد چه آنكه « ما اضطرّوا » يا « ما استكرهوا » و همچنين بقيّه فقرات تا آخر امور نهگانه حقيقتا مرفوع نيستند ، زيرا بديهى و ضرورى است كه اضطرار و اكراه و نيز ساير امور مذكور در حديث وجود دارند پس به ناچار بايد بگوئيم آثار شرعيّه آنها مرفوع است .
بلى ، اگر مقصود از « ماء موصوله » در « ما لا يعلمون » چيزى باشد كه حالش مشتبه بوده و عنوانش معلوم نباشد البتّه در اين فقره نيز همچون فقرات ديگر حديث يكى از دو امر يعنى تقدير آثار شرعيّه يا مجاز در اسناد لازم مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : فانّ ما لا يعلم من التّكليف مطلقا : اعمّ از آنكه تكليف تحريم بوده يا ايجاب باشد .
قوله : قابل للرّفع و الوضع شرعا : زيرا رفع و وضع حكم شرعى تنها شأن شارع مقدّس است .
قوله : و ان كان فى غيره : يعنى فى غير ما لا يعلمون .
قوله : بمرفوع حقيقتا : در نتيجه اسناد رفع به اين امور بالعرض و المجاز مىباشد .
قوله : ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه : مقصود اينست كه مقصود از « ما لا يعلمون » موضوعى باشد كه مشتبه الحكم فرض گردد و بدين ترتيب آن را اختصاص بشبهه موضوعيّه دهيم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 512
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٢