تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
نفرمود معنايش رفع تكليف مجهول مىباشد پس همان‌طورىكه قبلا گفته شد رفع تكليف مجهول به عدم ايجاب احتياط مىباشد . تحرير و شرح قوله : حيث كان له تعالى وضعه : ضمير در « وضعه » به تكليف مجهول راجع است . قوله : بما هو قضيّته : يعنى حقتعالى ممكن بود كه تكليف مجهول را وضع نمايد به واسطه چيزى كه مقتضاى آن چيز وضع تكليف باشد . قوله : من ايجاب الاحتياط : بيان است براى « ما هو قضيّته » . قوله : فرفعه : ضمير فاعلى به حقتعالى و ضمير مفعولى به تكليف مجهول عود مىكند . متن : ثمّ لا يخفى عدم الحاجة الى تقدير المؤاخذة و لا غيرها من الآثار الشّرعيّة فيما لا يعلمون ، فانّ ما لا يعلم من التّكليف مطلقا كان فى الشّبهة الحكميّة او الموضوعيّة بنفسه قابل للرّفع و الوضع شرعا و ان كان فى غيره لا بدّ من تقدير الآثار او المجاز فى اسناد الرّفع اليه ، فانّه ليس ما اضطرّوا او ما استكرهوا الى آخر التّسعة بمرفوع حقيقة . نعم ، لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه لكان احد الامرين ممّا لا بدّ منه ايضا . ترجمه :

عدم لزوم تقدير در حديث رفع

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : مخفى نماند كه در مورد « لا يعلمون » كه يكى از فقرات حديث و مورد استدلال مىباشد نيازى نداريم كه « مؤاخذه » يا غير آن از آثار شرعيّه‌اى كه قابل جعل و وضع هستند در تقدير گرفت زيرا تكليفى كه غير معلوم است