متن : ثمّ لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح انّ المقدّر فى غير واحد غيرها ، فلا محيص عن ان يكون المقدّر هو الاثر الظّاهر فى كلّ منها او تمام آثارها الّتى يقتضى المنّة رفعها كما انّ ما يكون به لحاظ الاسناد اليها مجازا هو هذا كما لا يخفى ، فالخبر دلّ على رفع كلّ اثر تكليفىّ او وضعىّ كان فى رفعه منّة على الامّة كما استشهد الامام عليه السّلام به مثل هذا الخبر فى رفع ما استكره عليه من الطّلاق و الصّدقة و العتاق .
ترجمه :
عدم دليل بر تقدير خصوص مؤاخذه
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از آنكه واضح و روشن است كه در بسيارى از فقرات نهگانه حديث مقدّر غير از مؤاخذه بوده ديگر وجهى ندارد كه خصوص مؤاخذه را در تقدير گرفت لاجرم مىبايد در هركدام از فقرات مذكور در حديث اثر ظاهر و مناسب با آن را مقدّر فرض نمود يا در هريك جميع آثارى كه منّت مقتضى رفع آنها است در تقدير گرفت چنانچه در فقراتى كه اسناد رفع به آن مجازى است مانند « ما اضطرّوا » و « ما استكرهوا » همين معنا مراد مىباشد بنابراين خبر مذكور دلالت دارد بر رفع هر اثر تكليفى يا وضعى كه در رفعش بر امّت مرحومه منّت باشد چنانچه امام عليه السّلام در رفع اكراه بر طلاق و تصدّق و عتق به مثل همين خبر استشهاد فرمودند و اين شاهد بارز و اقوائى است بر اينكه حديث براى رفع آثار وضعى نيز صلاحيّت دارد .
تحرير و شرح
قوله : انّ المقدّر فى غير واحد : يعنى فى غير واحد من فقرات الحديث .
قوله : غيرها : يعنى غير مؤاخذه .
متن : ثمّ لا يذهب عليك انّ المرفوع فيما اضطرّ اليه و غيره ممّا اخذ