بل على مخالفته نفسه كما هو قضيّة ايجاب غيره .
فانّه يقال
هذا اذا لم يكن ايجابه طريقيّا و الّا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول كما هو الحال فى غيره من الايجاب و التّحريم الطّريقيّين ، ضرورة انّه كما يصحّ ان يحتجّ بهما صحّ ان يحتجّ به و يقال :
لم اقدمت مع ايجابه و يخرج به عن العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا برهان كما يخرج بهما .
ترجمه :
اشكال
اگر مستشكل بگويد :
ايجاب احتياط هرگز مستلزم و مستتبع استحقاق عقوبت بر مخالفت تكليف مجهول نخواهد بود تا رفع آن دليل بر رفع مؤاخذه باشد بلكه ايجاب احتياط لازمهاش اينست كه مكلّف اگر آن را مخالفت نمود استحقاق عقاب بر نفس ترك احتياط و مخالفت آن مترتّب مىباشد چنانچه مقتضاى ايجاب غير احتياط از تكاليف ديگر نيز همين است يعنى در هر موردى ترك واجب مستلزم عقاب بر ترك نفس واجب است نه امر ديگر ، بنابراين رفع ايجاب احتياط دليل نمىشود بر ارتفاع مؤاخذه بر تكليف مجهول تا استدلال بحديث جهت اثبات مدّعا تمام و صحيح باشد .
جواب
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اين اشكال مىفرماين :
اشكال مذكور صحيح نيست زيرا آنچه ذكر گرديد البتّه در صورتى درست است كه ايجاب احتياط نفسى بوده و طريقى نباشد يعنى از واجبات
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 508
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٨