درحالىكه اگر مناط ميسور و معسور را حكم عقل قرار دهيم چون از نظر حكم عقلى فاقد الشّرط با واجد الشّرط مختلف است بخلاف واجد و فاقد جزء ازاينرو بين اين دو باب بايد تفصيل داد و قاعده را در فاقد جزء جارى كرد نه فاقد الشّرط .
قوله : انّه حيث كان الملاك الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : لصدقه حقيقة عليه : ضمير در « لصدقه » به ميسور و در « عليه » به باقى راجع است .
قوله : مع تعذّره : يعنى مع تعذّر الشّرط .
قوله : كصدقه عليه : يعنى كصدق الميسور على الباقى .
قوله : كذلك : يعنى عرفا .
قوله : مع تعذّر الجزء فى الجملة : با قطع نظر از اينكه جزء از اجزاء ركنى بوده يا غير ركنى باشد ، معظم اجزاء باقى بوده يا قليلى از آنها باقى مانده باشند .
قوله : و ان كان فاقد الشّرط الخ : كلمه « ان » وصليّه مىباشد .
قوله : و لاجل ذلك : مشاراليه « ذلك » مباين بودن مىباشد .
قوله : او لركنها : ضمير مؤنّث به اجزاء راجع است .
قوله : موردا لها : ضمير در « لها » به قاعده راجع است .
متن : نعم ، ربّما يلحق به شرعا ما لا يعدّ بميسور عرفا بتخطئته للعرف و انّ عدم العدّ كان لعدم الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه فى هذا الحال به تمام ما قام عليه الواجد او بمعظمه فى غير الحال و الّا عدّ انّه ميسور ، كما ربّما يقوم الدّليل على سقوط ميسور عرفى لذلك اى للتّخطئة و انّه لا يقوم بشيء من ذلك .
و بالجملة :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 716
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١٦