ما لم يكن دليل على الاخراج او الالحاق كان المرجع هو الاطلاق و يستكشف منه انّ الباقى قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه او به مقدار يوجب ايجابه فى الواجب و استحبابه فى المستحبّ و اذا قام دليل على احدهما فيخرج او يدرج تخطئة او تخصيصا فى الاوّل و تشريكا فى الحكم من دون الاندراج فى الموضوع فى الثّانى فافهم .
ترجمه :
استدراك
بلى ، بسا امرى كه از نظر عرف ميسور محسوب نمىشود شرعا بميسور عرفى ملحق مىگردد يعنى شارع عرف را در اين رابطه تخطئه كرده و حكم مىكند به اينكه ميسور نشمردن اهل عرف بخاطر آن است كه اطّلاع ندارند بر اينكه فاقد در اين حال بجاى واجد قرار گرفته و تمام خاصيّتى كه بر واجد مترتّب است بر فاقد نيز بار مىشود يا لااقلّ معظم خاصيّت مزبور به واسطه فاقد تأمين مىشود چه آنكه اگر اهل عرف بر اين معنا واقف و آگاه مىبودند البتّه حكم مىكردند به اينكه فاقد ميسور مىباشد چنانچه گاهى امر به عكس بوده و دليل شرعى قائم مىشود بر اينكه ميسور به حكم عرف ميسور نبوده و عرف در اين حكم بخطاء رفته است و ابدا فاقد بجاى واجد قرار نگرفته و محصّل غرضى كه برآن مترتّب است نمىباشد .
و بهر صورت تا مادامىكه دليل بر اخراج فاقد از حكم ميسور يا الحاق به آن قائم نشده است مرجع ما اطلاق دليلى است كه مركّب را واجب نموده به اين بيان كه از اطلاق مزبور مىتوان كشف كرد كه باقى اجزاء قائمند به آنچه مأمور به به آن قائم بوده اعمّ از آنكه باقى به تمام آن قيام داشته يا به مقدارى از آن بهطورى كه اگر مركّب واجب باشد اين قيام موجب آن مىشود كه اتيان به باقى لازم و واجب بوده چنانچه اگر مركّب را مستحبّ فرض كنيم آوردن باقى مستحبّ مىگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 717
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١٧