قوله : عدم سقوطه بنفسه : ضمير در « سقوطه » به مركّب راجع است .
قوله : و بقائه على عهدة المكلّف : ضمير در « بقائه » به مركّب عود مىكند .
قوله : كى لا يكون له دلالة : ضمير در « له » به حديث برمىگردد .
قوله : على آخر : يعنى على وجه آخر و مقصود از « وجه آخر » معنائى است كه حديث را بر خصوص مستحبّات منطبق نمائيم .
متن : و امّا الثّالث :
فبعد تسليم ظهور كون الكلّ فى المجموعى لا الافرادى لا دلالة له الّا على رجحان الاتيان به باقى الفعل المأمور به واجبا كان او مستحبّا عند تعذّر بعض اجزائه ، لظهور الموصول فيما يعمّهما و ليس ظهور « لا يترك » فى الوجوب لو سلّم موجبا لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره فى الاعمّ قرينة على ارادة خصوص الكراهة او مطلق المرجوحيّة من النّفى و كيف كان ، فليس ظاهرا فى اللّزوم هاهنا و لو قيل بظهوره فيه فى غير المقام .
ترجمه :
مناقشه مرحوم مصنّف در دلالت دليل سوّم
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا حديث سوّم يعنى « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » .
اوّلا : قبول نداريم كه از ظاهرش بتوان در كلّ مجموعى استفاده كرد و حديث را ناظر باجزاء دانست ، بلكه اين حديث نيز همچون دو حديث ديگر امكان آن را دارد كه بر كلّ افرادى منطبق شده و نظر به افراد عام داشته باشد .
ثانيا : بفرض قبول كنيم كه ظاهر در كلّ مجموعى است ولى مىگوئيم :