مباين للواجد عقلا .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
چون در قاعده ميسور و تمسّك به آن ملاك آن است كه بر باقى از نظر عرف ميسور صادق باشد لاجرم در موردى كه شرط متعذّر بوده قاعده مزبور جاريست زيرا بر مشروطى كه شرطش مورد عجز است عرفا ميسور صدق مىكند همانطورىكه در صورت تعذّر جزء بر باقى اين عنوان صادق مىباشد اگرچه البتّه مىتوان گفت كه فاقد الشّرط از نظر عقل و دقّت آن با واجد مباين است و بخاطر همين حكم به تباين بسا فاقدى كه معظم اجزاء را نداشته يا ركنى از اركان عمل را واجد نيست مجراى قاعده قرار نمىگيرد و آن در جائى است كه عرفا بر فاقد مزبور ميسور صادق نباشد اگرچه عقل آن را با واجد مباين نداند چه آنكه عقل فاقد اجزاء را با واجد آن متّحد مىبيند بخلاف در باب شرط كه فاقد الشّرط از نظر عقل با واجد آن متباين محسوب مىگردد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
ملاك و مناط قاعده « الميسور » آنست كه هرگاه نسبت به باقى عنوان ميسور صادق بود مىتوان به آن تمسّك كرد و حكم بوجوب اتيانش نمود لذا همانطورىكه در مركّبى كه برخى از اجزائش متعذّر است نسبت بوجوب باقى مىتوان به قاعده الميسور تمسّك كرد عينا در مشروطى كه شرطش متعذّر شده چون عنوان ميسور بر مشروط صادق است و از نظر عرف مشروط فاقد الشّرط با واجد فرقى ندارد لا جرم اتيان به آن لازم است و حاصل آنكه صدق ميسور چون به حكم عرف است و از نظر ايشان واجد و فاقد الشّرط همچون واجد و فاقد جزء مىباشد لاجرم در هر دو باب به نظر ايشان مىتوان قاعده را جارى دانست
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 715
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١٥