ولى در صورتى كه بر اخراج باقى از ميسور يا الحاق به آن دليل قائم شود بهطورى كه مثلا دليل از باب تخطئه اهل عرف فاقد اجزاء را با واجد مشترك در ايفاء غرض قرار داد يا آن را از تحت ميسور خارج نمود و حكم نمود به اينكه فاقد موجب حصول غرض نبوده و با واجد در اين ارتباط مشترك نيست البتّه حكم آنست كه بايد برطبق دلالت دليل عمل نمود ازاينرو فاقد را از قاعده ميسور يا خارج نموده و يا در آن درج و داخل مىكنيم .
تحرير و شرح
قوله : ربّما يلحق به شرعا ما لا يعدّ بميسور عرفا : ضمير در « به » به ميسور عرفى راجع است يعنى بسا مركّبى كه از نظر عرف ميسور محسوب نمىشود چون شرع آن را ميسور قرار داده ملحق به ميسور عرفى كرده و اتيانش را واجب قرار مىدهيم .
قوله : بتخطئته للعرف : ضمير در « تخطئته » به شرع راجع است .
قوله : و انّ عدم العدّ كان لعدم الاطّلاع : اين جمله معطوف است به « تخطئته » يعنى و بانّ عدم العدّ الخ يعنى اينكه اهل عرف آن را ميسور نشمردهاند بخاطر عدم اطّلاعشان است .
قوله : من قيامه فى هذا الحال : ضمير در « قيامه » به فاقد راجع است و مقصود از « فى هذا الحال » حال عجز از اتيان جزء مىباشد .
قوله : به تمام ما قام عليه الواجد : كلمه « به تمام » متعلّق است به « قيامه » .
قوله : او بمعظمه : يعنى بمعظم ما قام عليه الواجد .
قوله : فى غير الحال : يعنى فى غير حال العجز .
قوله : و الّا : يعنى و ان كان العرف مطّلعا .
قوله : عدّ انّه ميسوره : ضمير در « انّه » به فاقد و در « ميسوره » به واجد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 718
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١٨