بيش از حكم به رجحان اتيان باقى اجزاء از آن استفاده نمىشود يعنى در جائى كه مركّبى بعضى از اجزائش تعذّر پيدا كرد از حديث اين مقدار مىتوان بدست آورد كه اتيان به باقى مأمور به و سائر اجزاء رجحان دارد اعمّ از آنكه عمل واجب بوده يا مستحبّ باشد چه آنكه كلمه موصول يعنى « ما » اعمّ از واجب و مستحبّ است و ابدا نمىتوان از حديث استفاده وجوب را نمود و به عبارت ديگر :
برفرض بپذيريم حديث ظاهر در اعمّ از واجب و مستحبّ نيست تا اين ظهور قرينه بر اراده خصوص كراهت يا مطلق مرجوحيّت از نفى يعنى « لا يترك كلّه » باشد بلكه اختصاص به واجب دارد ولى باز مىگوئيم :
جمله « لا يترك » ظهور در وجوب نداشته بلكه بر مطلق رجحان عدم ترك دلالت دارد .
و بهر تقدير حديث در اينجا ظاهر در لزوم نبوده اگرچه به ظهورش در آن نسبت به غير مقام بحث قائل باشيم .
تحرير و شرح
قوله : واجبا كان او مستحبّا : ضمير در « كان » به مأمور به راجع است .
قوله : فيما يعمّهما : ضمير تثنيه به واجب و مستحبّ راجع است .
قوله : بظهوره فيه فى غير المقام : ضمير در « ظهوره » به عدم ترك راجع است و ضمير در « فيه » به لزوم برمىگردد .
متن : ثمّ انّه حيث كان الملاك فى قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقى عرفا كانت القاعدة جارية مع تعذّر الشّرط ايضا لصدقه حقيقة عليه مع تعذّره عرفا كصدقه عليه كذلك مع تعذّر الجزء فى الجملة و ان كان فاقد الشّرط مباينا للواجد عقلا و لاجل ذلك ربّما لا يكون الباقى الفاقد لمعظم الاجزاء او لركنها موردا لها فيما اذا لم يصدق عليه الميسور عرفا و ان كان غير
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 714
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١٤