راجع است .
قوله : و انّه لا يقوم الخ : ضمير در « انّه » به فاقد راجع است .
قوله : ما لم يكن دليل على الاخراج : يعنى اخراج عن الميسور .
قوله : او الالحاق : يعنى الحاق بميسور .
قوله : كان المرجع هو الاطلاق : يعنى اطلاق دليل مركّب .
قوله : و يستكشف منه : ضمير در « منه » به اطلاق راجع است .
قوله : يوجب ايجابه : ضمير در « ايجابه » به مقدار راجع است .
قوله : و استحبابه فى المستحبّ : ضمير در « استحبابه » به مقدار عود مىكند .
قوله : و اذا قام الدّليل على احدهما : ضمير در « احدهما » به اخراج و الحاق راجع است .
قوله : فيخرج : ضمير نائب فاعلى به ما قام الدّليل عليه راجع است و مقصود آنست كه در جائى كه دليل بر اخراج از حكم عرفى قائم شده از دو حال خارج نيست :
يا عرف حكم مىكند كه فاقد از ميسور خارج است و يا آن را داخل برآن مىداند .
در صورتى كه حكم بخارج بودن آن از قاعده ميسور كند قهرا دليل قائم از باب نخطئه يا تخصيص حكم عرف به درج آن تحت قاعده حكم مىنمايد و در فرضى كه عرف به داخل بودن آن تحت قاعده ميسور حكم نمايد دليل مزبور از باب تخطئه يا تخصيص به اخراج آن از اين قاعده حكم مىكند پس بنا بر اوّل كه دليل قائم بر اخراج يعنى اخراج از حكم عرفى دلالت نمايد يا بر درج فاقد تحت قاعده حكم كرده و يا بر اخراج آن از قاعده دلالت دارد و هركدام كه فرض گردد يا از باب تخطئه حكم عرف بوده و يا بخاطر تخصيص دادن آن مىباشد . چنانچه در فرض دلالت دليل بر الحاق يعنى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 719
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١٩