اجزائش متعذّر گرديد به واسطه آن حكمى كه داشت ساقط نمىشود اعمّ از آنكه حكمش وجوب بوده يا ندب باشد ازاينرو در مركّبى كه واجب است پس از معسور واقع شدن برخى از اجزاء وجوب باقى اجزاء همچنان باقى بوده و مكلّف مىبايد آنها را اتيان كند چنانچه اگر مركّب مزبور مستحب باشد بعد از تعذّر بعضى از اجزاء آن باقى اجزاء كه ميسور بوده و مكلّف بر آوردنشان قادر است بر حكم قبلى كه استحباب باشد باقى هستند و حاصل آنكه حديث كناية دلالت دارد بر عدم سقوط عمل با حكمى كه دارد اعمّ از آنكه حكمش وجوب بوده يا استحباب باشد چه آنكه ظاهر از مثل تعبيرى كه در اين حديث آمده چنين معنائى مىباشد همانطورى ظاهر از مثل « لا ضرر و لا ضرار » نفى حكمى است كه بر ضرر مترتّب است اعمّ از آنكه حكم منفى از احكام تكليفى بوده يا وضعى باشد .
و بهر تقدير بعيد نيست كه مقصود از « الميسور لا يسقط بالمعسور » اين باشد كه مركّب هر حكمى كه قبل از تعذّر بعضى از اجزاء داشته اكنون به همان حكم باقى است چه حكم وجوب بوده و چه ندب باشد نه آنكه بگوئيم معناى آن اينست كه :
عمل مركّب پس از تعذّر بعضى از اجزائش بنفسه ساقط نشده و همچنان برعهده مكلّف باقيست .
چه آنكه اگر آن را اينطور معنا نمائيم ديگر دلالتى برايش نسبت به اجراء قاعده در مستحبّات باقى نمىماند چنانچه اگر بگوئيم معناى آن اينست كه :
عمل مركّب بعد از تعذّر بعضى از اجزائش مستحب است بقيّه آن اتيان شود بدون آنكه الزامى در آن باشد ديگر دلالتى بر اجراء قاعده در واجبات براى آن باقى نمىماند .
بنابراين به منظور تعميم دادن حديث و اجراء قاعده در مستحبات و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 711
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١١