ترجمه :
مناقشه مرحوم مصنّف در دلالت دليل دوّم
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از شرح و تقريرى كه در ذيل دليل اوّل بيان داشتيم اشكال در دلالت دليل دوّم نيز ظاهر و روشن مىگردد و توضيح آن اينست كه :
از ظاهر حديث « الميسور لا يسقط بالمعسور » برنمىآيد كه ساقط نشدن ميسور به واسطه معسور به ملاحظه اجزاء باشد به اين معنا كه حديث ناظر به مركباتى باشد كه در صورت تعذّر داشتن بعضى از اجزاء آنها حكم بوجوب اتيان اجزاء ميسورشان كرده باشد بلكه اين احتمال بسيار قوى است كه ممكنست حكم بعدم سقوط ميسور به واسطه معسور به ملاحظه افراد و مصاديق باشد يعنى حديث شريف ناظر بوجوب عامى باشد كه داراى مصاديق و افرادى است حال اگر برخى از اين افراد اتيانشان متعذّر بود وجوب اتيان و امتثال افراد ميسور ساقط نمىباشد .
سپس مىفرماين :
از اين تقرير و بيان كه بگذريم مىگوئيم :
حديث شريف به ملاحظه اينكه اختصاص به اعمال واجب نداشته بلكه شامل مستحبّات نيز مىگردد لاجرم دلالتى ندارد بر اينكه عدم سقوط بر وجه لزوم و وجوب مىباشد و مكلّف ، موظّف است باقى اجزاء يا افراد باقى را حتما بياورد .
و با چنين تقريرى ديگر مجالى براى اين توهّم نيست كه بگوئيم :
عدم سقوط ميسور بر وجه لزوم مىباشد و اتيان اجزاء يا افراد ميسور حتمى و قطعى است .
پس از آن مىفرماين :
مگر آنكه بگوئيم مراد و مقصود آنست كه مركّب وقتى برخى از