قوله : بهذا اللّحاظ : يعنى باعتبار افراد .
قوله : حيث ورد : يعنى ورد الحديث الشّريف .
قوله : بعد امره به : ضمير در « امره » به حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و در « به » به حجّ عود مىكند .
قوله : فقد روى انّه خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فاعرض عنه : ضمير در « اعرض » به پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع بوده و در « عنه » به عكاشه برمىگردد .
قوله : حتّى اعاد مرّتين : ضمير در « اعاد » به عكاشه برمىگردد .
قوله : و اختلافهم الى انبيائهم : مقصود از « اختلاف » بگونگو كردن مىباشد .
متن : و من ذلك ظهر الاشكال فى دلالة الثّانى ايضا حيث لم يظهر فى عدم سقوط الميسور من الاجزاء بمعسورها لاحتمال ارادة عدم سقوط الميسور من افراد العامّ بالمعسور منها .
هذا مضافا الى عدم دلالته على عدم السّقوط لزوما ، لعدم اختصاصه بالواجب و لا مجال معه لتوهّم دلالته على انّه بنحو اللّزوم الّا ان يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوبا كان او ندبا بسبب سقوطه عن المعسور بان يكون قضيّة الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه حيث انّ الظّاهر من مثله هو ذلك كما انّ الظّاهر من مثل « لا ضرر و لا ضرار » هو نفى ما له من تكليف او وضع لا انّها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه و بقائه على عهدة المكلّف كى لا يكون له دلالة على جريان القاعدة فى المستحبّات على وجه او لا يكون له دلالة على وجوب الميسور فى الواجبات على آخر فافهم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 709
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٠٩