مرحوم مصنّف مىفرماين :
استصحاب مذكور را به دو توجيه مىتوان تصحيح نمود و در غير آن قابل اعتماد و استناد نيست و آن دو عبارتند از :
الف : استصحاب ياد شده از قبيل استصحاب كلّى قسم سوّم است كه اگر اين قسم از كلّى را صحيح دانستيم البتّه مىتوان در مورد بحث حكم به اعتبارش نمود .
ب : در مورد بحث بعد از تعذّر بعضى از اجزاء قطعا واجب سابق منتفى شده و موضوع باقى نيست مگر آنكه بنا بر مسامحه گذارده و بگوئيم در استصحاب موضوع همينقدر كه بتسامح عرفى باقى باشد كفايت مىكند و در اينجا نيز بعد از عجز از جزء ياد شده به كمك مسامحهاى كه اهل عرف مىنمايند مىگوئيم موضوع باقيست .
قوله : فى بعض الصّور : و آن موردى است كه معظم اجزاء مورد تمكّن و قدرت باشند .
قوله : و لكنّه لا يكاد يصحّ الّا بناء الخ : ضمير در « لكنّه » به استصحاب راجع است .
قوله : على صحّة القسم الثّالث من استصحاب الكلّى : استصحاب كلّى قسم سوّم آنست كه يقين داريم فردى كه كلّى در ضمنش بوده زائل شده ولى احتمال مىدهيم بعدا فردى در خارج يافت شده كه كلّى در ضمن آن تحقّق يافته باشد و انشاءالله شرح اقسام سهگانه كلّى در مبحث استصحاب خواهد آمد .
متن : كما انّ وجوب الباقى فى الجملة ربّما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم .
و قوله : الميسور لا يسقط بالمعسور .
و قوله : ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 704
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٠٤