قوله : يدعوه اليه : ضمير منصوبى در « يدعوه » به مكلّف و ضمير مجرورى در « اليه » به فعل مأتى به راجع است .
قوله : على اىّ حال : چه جزء زائد دخيل در عمل بوده و چه دخالتى در آن نداشته باشد .
قوله : و لو كان مشرّعا : ضمير در « كان » به مكلّف راجع است .
قوله : فى دخله الزّائد فيه : ضمير در « دخله » به مكلّف راجع بوده و كلمه « الزائد » مفعول است براى « دخله » و ضمير در « فيه » به عمل مأتى به عود مىكند يعنى اگرچه مكلّف در دخالت دادنش جزء زائد را در عمل مرتكب تشريع شده است .
قوله : مع عدم علمه بدخله : ضمير در « علمه » به مكلّف و در « دخله » به زائد راجع است .
قوله : و هو لا ينافى قصده الامتثال : ضمير « هو » به تشريع در تطبيق راجع بوده و ضمير مجرورى در « قصده » به مكلّف راجع است .
متن : ثمّ انّه ربّما تمسّك لصحّة ما اتى به مع الزّيادة باستصحاب الصّحّة و هو لا يخلو من كلام و نقض و ابرام خارج عمّا هو المهمّ فى المقام و يأتى تحقيقه فى مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بسا برخى از ارباب دانش جهت تصحيح مأتى به در صورت آوردن جزء زيادى به استصحاب صحّت متمسّك شدهاند درحالىكه اين استدلال خالى از نقض و ابرام نبوده و تعرّض اشكال و جواب از آن در اين مقام خارج از مقصود بوده ازاينرو تحقيقش را واگذار بمبحث استصحاب كرده و انشاءالله در آنجا بطور مبسوط متعرّض خواهيم شد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 698
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩٨