باشد البتّه عمل صحيح است اگرچه در اتيان جزء زائد تشريع به خرج داده باشد به اين بيان كه آن را بعنوان اينكه دخيل در عمل است آورده درحالىكه علم به دخالت آن نداشته .
ولى در عين حال و با اينكه مرتكب تشريع شده در اين فرض عمل صحيح است و وجه آن اينست كه :
تشريع در ذات عمل نيست بلكه در تطبيق مأتى به با مأمور به مىباشد و اين معنا با قصد امتثال و تقرّب جستن به حق تعالى منافاتى ندارد .
تحرير و شرح
حاصل استدراك اينست كه :
در فرضى كه عمل مأتى به عبادت باشد و مكلّف جزئى را كه علم به جزئيّتش ندارد در آن بعنوان جزء بياورد امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه مكلّف در صورتى داعى بر اتيان عمل داشته و قصد امتثال با آوردن آن دارد كه جزء مزبور در عمل دخالت داشته باشد و در غير اين صورت رأسا داعى در مكلّف منتفى است .
حكم اين صورت آنست كه عمل اتيانشده يا بطور مطلق باطل است اعمّ از آنكه جزء مزبور در عمل دخيل بوده يا فاقد اين معنا باشد و يا لااقلّ در فرضى كه هيچ دخالتى برايش ثابت نباشد عمل محكوم ببطلان است زيرا بحسب فرض مكلّف قصد امتثال و تقرّب نداشته و پرواضح است كه عبادت بدون چنين قصدى اساسا باطل و غير قابل اعتماد است .
ب : آنكه مكلّف على اىّ حال داعى بر انجام فعل و قصد امتثال آن دارد چه جزء دخالت در عمل داشته و چه فاقد آن باشد منتهى با اينكه علم به دخالت آن ندارد تشريع به خرج داده و به قصد آنكه جزء دخيل است آن را در ضمن عمل انجام داده .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 696
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩٦