در اين صورت حكم آنست كه عمل صحيح است و تشريع مزبور مانع از صحّت نمىباشد چه آنكه تشريع در تطبيق مأتى به با مأمور به بوده نه در ذات عمل و پرواضح است چنين تشريعى با اصل تقرّب و قصد امتثال هيچ تنافى ندارد .
قوله : لو كان عبادة و اتى به : ضمير در « كان » و « به » به عمل مأتى به راجع است .
قوله : كذلك : يعنى جزء زائد را به قصد جزئيّت بياورد .
قوله : لما يدعوا اليه وجوبه : ضمير در « اليه » به فعل و عمل مأتى به راجع است .
قوله : لكان باطلا مطلقا : ضمير در « لكان » به عمل برمىگردد و مقصود از « مطلقا » اينست كه چه جزء زائد دخالت در عمل داشته و چه دخيل نباشد .
مؤلّف گويد :
حكم ببطلان بطور مطلق به نظر مستقيم نمىآيد زيرا اگر فرض كرديم كه جزء زائد در عمل عبادى دخيل باشد در اين فرض قصد امتثال و نيّت تقرّب در مكلّف بوده پس چطور مىتوان حكم ببطلان نمود .
قوله : او فى صورة عدم دخله فيه : ضمير در « دخله » به جزء زائد و در « فيه » به عمل مأتى به راجع است .
قوله : لعدم تصوّر الامتثال فى هذه الصّورة : مقصود از « هذه الصّورة » صورت عدم دخالت جزء زائد بحسب واقع و نفس الامر در مأتى به مىباشد .
قوله : مع اشتباه الحال : يعنى دخالت و عدم دخالت جزء زائد معلوم نباشد .
قوله : و امّا لو أتى به : ضمير در « اتى » به مكلّف و در « به » به عمل مأتى به راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 697
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩٧