تثبيت فرمود و به بركتش خصوص اقلّ را واجب و اكثر را مورد برائت قرار دادند در اينجا اصلا و ابدا قابل تقرير نمىباشد .
و امّا اگر دوران امر بين خصوص و عموم باشد بايد بگوئيم :
در اين فرض نه به برائت عقليّه مىتوان متمسّك شد و نه شرعيّه .
امّا عدم اجراء برائت عقليّه بخاطر همان تقريرى است كه در دوران امر بين اشتراط و اطلاق نموديم .
و امّا عدم جريان برائت شرعيّه بخاطر آنست كه خصوصيّت امرى است كه از نفس خاصّ انتزاع مىشود نه امر خارج از آن لذا مىتوان گفت :
خصوصيّت مزبور مقوّم نفس واجب مىباشد در نتيجه دوران امر بين وجوب خاصّ و وجوب عامّ از قبيل دوران امر بين متباينين بوده كه مجالى براى اجراء برائت در آن نمىباشد .
قوله : انّه ظهر ممّا مرّ حال دوران الامر الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و مطلقه : ضمير مجرور به « شىء » راجع است .
قوله : و انّه لا مجال : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : هاهنا : مشاراليه آن دوران بين اشتراط و اطلاق و خصوص و عموم مىباشد .
قوله : بل كان الامر فيهما : ضمير تثنيه به دوران بين اشتراط و اطلاق و خصوص و عموم راجع است .
قوله : اظهر : يعنى اظهر ممّا كان الدّوران فيه بين الاقلّ و الاكثر .
قوله : بداهة انّ الاجزاء التّحليليّة : مقصود اجزاء عقلى است در مقابل اجزاء خارجى و در اينجا مراد تقييد به شرط و خصوصيّت مىباشد .
قوله : تكون متباينة للمأمور بها : يعنى بين اين دو مقدميّت كه ملاك وجوب غيرى است وجود ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 689
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٩