شايسته است در اين مقام بر امورى تنبيه شود :
تنبيه اوّل [ شك در شرطيت و خصوصيت . . . ]
از آنچه گذشت حال در دوران امر بين اينكه واجب مشروط به شىء بوده يا مطلق مىباشد و بين آنكه خاصّ است همچون انسان يا عامّ مىباشد نظير حيوان معلوم و روشن گرديد چه آنكه در اينجا جائى براى برائت عقلى وجود ندارد همانطورىكه در مسئله اقلّ و اكثر بيان نموديم كه براى برائت عقلى مجالى نمىباشد بلكه در دوران امر بين اشتراط و اطلاق يا عموم و خصوص امر روشنتر و واضحتر است زيرا انحلالى كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر توهّم مىشد ابدا در اينجا قابل تصوير نمىباشد زيرا بديهى و روشن است كه اجزاء تحليليّه همچون شروط و برخى از خصوصيّات هرگز از باب مقدّمه به حكم عقل متّصف بلزوم نمىباشند لذا نماز در ضمن نماز مشروط بفلان شرط يا در ضمن فلان نماز خاصّ عين مشروط و خاصّ بوده و برآن منطبق مىگردد چنانچه در ضمن نماز ديگرى كه فاقد شرط و خصوصيّت باشد با مأمور به متباين به حساب مىآيد .
بلى ، هيچ اشكالى ندارد كه در خصوص دوران امر بين مشروط و غيرش به برائت نقليّه متمسّك شد ولى در دوران بين خاصّ و غيرش به اين برائت نيز نمىتوان تمسّك جست و دليل بر اين تفصيل آنست كه :
مثل حديث رفع بر عدم شرطيّت شىء كه در شرط بودنش شكّ كرديم دلالت مىكند درحالىكه بر عدم خصوصيّت شىء مشكوك الخصوصيّة دلالت ندارد زيرا خصوصيّت از نفس خاصّ انتزاع مىشود لذا دوران بين خاصّ و غيرش از قبيل دوران بين متباينين است كه قبلا گفتيم در آن بايد احتياط نمود نه در آن جائى براى برائت عقلى وجود داشته و نه برائت شرعى .