تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين تنبيه آنست كه :
از تقرير حكم در دوران امر بين متباينين و اقلّ و اكثر حكم دوران امر بين دو شىء ديگر واضح و روشن گرديد و آن دو عبارتند از :
الف : دوران امر بين اشتراط و اطلاق .
ب : دوران امر بين خصوصيّت و عموم .
مقصود از دوران اوّل اينست كه مثلا شكّ كنيم آيا وجوب نماز مطلق بوده يا مشروط است به گفتن اقامه .
و مراد از دوران دوّم اينست كه مثلا شكّ نمائيم آيا در ركوع و سجود ذكر خاصّ يعنى سبحان اللّه واجب بوده يا هر ذكرى كه خوانده شود مجزّا است .
و امّا حكم اين دو :
بايد بگوئيم در دوران امر بين اشتراط و اطلاق حكم همچون دوران امر بين اقلّ و اكثر است يعنى برائت عقلى در آن جارى نشده ولى به برائت شرعى و نقلى مىتوان متمسّك گرديد بلكه عدم اجراء برائت عقلى در اينجا واضحتر و روشن مىباشد زيرا شروط از قبيل اجزاء تحليلى و عقلى براى واجب محسوب مىشوند و ابدا اين قبيل از اجزاء به وجوب مقدّمى متّصف نمىباشند چه آنكه مثلا در صلاة مشروط به اقامه بايد بگوئيم :
نماز در ضمن نماز مشروط به اقامه عين مشروط بوده و اينطور نيست كه واجد دو وجوب منهاض و متباين باشد يكى اصل نماز و ديگرى نماز مشروط تا در صورت دوران و ترديد بگوئيم اصل نماز متيقّن الوجوب بوده و در زائد برآن كه صلاة مشروط است شكّ داريم لاجرم مجراى برائت مىباشد بلكه همانطورىكه گفته شد نماز مطلق با مشروط عين هم هستند و اقلّ و اكثر در اينجا قابل تصوير نيست ازاينرو انحلالى را كه مرحوم شيخ اعظم در آنجا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 688
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٨