لانّه يقال
انّ الجزئيّة و ان كانت غير مجعولة بنفسها الّا انّها مجعولة بمنشإ انتزاعها و هذا كاف فى صحّة رفعها .
ترجمه :
اشكال و سؤال
ممكنست در مقام اشكال گفته شود :
جزئيّت مجهوله براى سوره امر مجعولى نبوده قهرا اثر مجعول نيز ندارد درحالىكه با حديث رفع تنها امرى كه يا خود مجعول شرعى بوده و يا اثرى اينچنين دارد رفع صورت مىگيرد و به عبارت ديگر :
جزئيّت از آثار وضعيّه بوده و اينگونه از آثار مجعول شرعى نيستند و پرواضح است چيزى كه وضع و جعلش بدست شارع نباشد رفعش نيز بيد او نخواهد بود پس با حديث رفع چگونه مىتوان جزئيّت مجهوله را نفى نمود .
و در صورتى كه براى فرار از اين اشكال كسى بگويد :
مقصود از جزئيّت سوره آنست كه اگر كسى عمل را بدون آن آورد واجب است نمازش را اعاده كند و بدون ترديد وجوب اعاده از آثار شرعى بوده و محذور ياد شده بر طرف مىگردد .
در جواب مىگوئيم :
وجوب اعاده اثر بقاء امر اوّل بوده كه پس از حصول تذكّر و بر طرف شدن نسيان مكلّف موظّف به آوردن آن مىباشد و از اين گذشته اين وجوب شرعى نبوده بلكه عقلى محسوب شده و از باب وجوب اطاعت كه حكمى است عقلى مىباشد .
جواب
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اشكال مذكور مىفرماين :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 683
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٣