اشعرىها شده و وجوب اكثر را نفى مىكنيم فائدهاى ندارد زيرا اصل مبناى اين جماعت همانطورىكه گفتيم بر پذيرفتن مصالح و مفاسد در متعلّقات بوده كه با توجّه به اين معنا كسانى كه اين عقيده را دارند هرگز به برائت نمىتوانند متمايل گردند بنابراين حكم به برائتى را كه اشاعره مستندا بعقل قائل هستند نسبت به اين طائفه از عدليّه هيچ نفعى ندارد چنانچه در حقّ طائفه ديگر عدليّه كه مصالح را در نفس اوامر مىدانند نيز چندان اثر مثبت و فائده چشمگيرى ندارد چه آنكه ممكنست ايشان در قبال مشهور كه صرفا مصالح و مفاسد را در متعلّقات قائل هستند بفرمايند :
مصالح و مفاسد هم ممكنست در متعلّقات اوامر و نواهى بوده و هم امكان دارد كه مصالح در نفس اوامر موجود باشد بنابراين همان محذورى كه مشهور از عدليّه را ممانعت از قول به برائت در اينجا مىنمايد اين گروه را نيز از تمايل به مسلك اشاعره يعنى قائل شدن به برائت بازمىدارد زيرا همانطورىكه گفتيم به عقيده اين گروه نيز ممكنست داعى آمر به امر مصلحتى است كه در مأمور به بوده و نيز لطف بودنش غرض باعث برآن شده باشد .
تحرير و شرح
قوله : و لا وجه للتّفصّى عنه : ضمير در « عنه » به « انّ الغرض الدّاعى الى الامر لا يكاد يحرز الّا بالاكثر » راجع است و حاصل تفصّى به بيان اوّل اينست كه :
مسئله برائت و احتياط تنها بر مسلك مشهور از عدليّه مبتنى نبوده و اينطور نيست كه اشاعره از اين بحث حظّى نداشته باشند بلكه اين گروه كه منكر مصالح و مفاسد هستند در مورد بحث به برائت حكم مىكنند لذا چه اشكالى دارد كه ما نيز در اين مسئله همچون اشعرىها شده و نسبت باكثر حكم به برائت نمائيم چنانچه اگر مذهب طائفه ديگر از عدليّه را كه مىگويند :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 672
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٢