از آن مستخلص نمودهاند و شرح اين دو راه ذيلا آورده مىشود :
راه اوّل
مسئله برائت و احتياط در مورد بحث مبتنى بر مسلكى كه مشهور از عدليّه داشته نبوده بلكه برطبق مذهب اشاعره نيز كه منكر آن هستند يا بعضى ديگر از عدليّه كه معتقدند مصلحت در نفس امر كه باشد كافى بوده و نيازى بوجود آن در مأمور به نيست جارى مىشود .
بنابراين ما در اين مسئله همچون اشاعره معتقد شده و مىگوئيم :
در مسئله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى تنها اتيان اقلّ واجب بوده و نسبت باكثر برائت جارى مىكنيم و قول برائت اختصاصى به اشاعره نداشته بلكه مشهور از عدليّه و طائفه ديگر از اين جماعت نيز از اجراء برائت محذور و ايرادى ندارند .
راه دوّم
بفرض مسئله برائت و احتياط مبتنى بر مسلك مشهور از عدليّه كه اوامر و نواهى را تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات مىدانند و واجبات شرعيّه را الطاف در واجبات عقليّه قرار دادهاند باشد مىگوئيم :
اين ابتناء نبايد منشا آن باشد كه به احتياط قائل شده و اتيان باكثر را واجب بدانيم زيرا حصول مصلحت و لطف در عبادات صرفا به اين حاصل مىشود كه آنها را بر وجه امتثال اتيان نمائيم و پرواضح است زمانى مىتوان عبادتى را به اين نحو آورد كه باجزاء آن بطور تفصيل معرفت داشته تا بتوان آنها را به قصد وجه اتيان نمود لذا در صورت احتياط و اتيان اكثر كه جزء مشكوك تفصيلا مورد معرفت نبوده نمىتوان ادّعاء كرد كه كلّ عمل عبادى بر وجه امتثال اتيان شده در نتيجه قطع بحصول لطف و مصلحتى كه داعى به امر بوده