اين معنا را پذيرفته و باور دارند كه در متعلّقات اوامر و نواهى مصالح و مفاسد بوده و همين مصلحت و مفسدهها داعى بر امر و نهى گرديده چگونه مىتوانند نسبت باكثر در مورد بحث به برائت قائل شوند درحالىكه با اكتفاء باتيان اقلّ بسا غرض آمر حاصل نشده و تكليف مطلوب مخالفت مىگردد .
و امّا طائفه ديگر از عدليّه نيز نمىتوانند همچون اشاعره به برائت قائل شوند وجهش آنست كه :
ايشان بطور كلّى وجود مصالح و مفاسد كامنه در متعلّقات را منكر نيستند بلكه مىگويند غرض منحصر در اين نبوده بلكه گاهى هم مصلحت در نفس امر است بنابراين ايشان نيز مانند طائفه اوّل از اجراء برائت نسبت باكثر ممنوع مىباشند مگر آنكه از مبنايشان رفع يد كرده و از حيث مبنا و بنا همچون اشعرى شوند كه البتّه در اين صورت اگر به برائت حكم كنند جاى اشكال به بنائشان نمىباشد .
متن : و حصول اللّطف و المصلحة فى العبادة و ان كان يتوقّف على الاتيان بها على وجه الامتثال الّا انّه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء و اتيانها على وجهها .
كيف و لا اشكال فى امكان الاحتياط هاهنا كما فى المتباينين و لا يكاد يمكن مع اعتباره .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از تقرير دوّم شيخ اعظم ( ره )
مرحوم شيخ در طريق دوّم براى تفصّى فرمودند :
حصول لطف و مصلحت در عبادت موقوف است بر اينكه عبادت و اجزاء آن هركدام به تنهائى بر وجه امتثال اتيان شوند و اين ممكن نيست مگر آنكه تفصيلا بهر يك بعنوان جزء بودن براى عبادت علم داشته باشيم