مصالح و مفاسد در متعلّقات نبوده بلكه در نفس اوامر مصلحت است .
بپذيريم باز مىتوانيم قائل به برائت شويم .
قوله : و حينئذ : يعنى و حين ينحصر حصول المصلحة و اللّطف فى العبادات باتيانها على وجه الامتثال .
قوله : معرفة اجزائها : يعنى اجزاء عبادات .
قوله : ليؤتى بها : ضمير در « بها » به اجزاء راجع است .
قوله : و معه لا يكاد يقطع الخ : ضمير در « معه » به احتياط راجع است .
قوله : ما علم تعلّقه به : مقصود اقلّ مىباشد .
قوله : فانّه واجب عقلا : ضمير در « فانّه » به « ما علم تعلّقه » برمىگردد .
قوله : لتنجّزه بالعلم به اجمالا : ضمير در « تنجّزه » به ما علم تعلّقه عود مىكند .
قوله : لو كان : يعنى لو كان فى الواقع .
قوله : فانّ العقوبة عليه : ضمير در « عليه » به « الزّائد عليه » راجع است .
قوله : و ذلك ضرورة الخ : علّت است براى « و لا وجه للتّفصّى » .
قوله : انّ حكم العقل بالبراءة الخ : اين عبارت اشاره است به تضعيف وجه اوّل از فرموده شيخ اعظم ( ره ) و حاصلش اينست كه :
آنان كه بمسلك مشهور از عدليّه يا طائفه ديگر از اين جماعت قائلند هرگز نمىتوانند در اين مسئله به برائت قائل شوند و صرف اينكه بفرمايند ما همچون اشعرىها شده و حكم به برائت مىكنيم فائدهاى ندارد .
امّا مشهور از عدليّه نمىتوانند چنين بگويند جهتش آنست كه :
اشاعره كه قائل به برائت هستند بخاطر آنست كه لازمه عقيدهاشان كه انكار مصالح و مفاسد است چنين حكمى مىباشد ولى مشهور از عدليّه كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 673
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٣